نماینده؛ قانونگذار یا مُجری؟

آفت های انتخاب (2)

نماینده؛ قانونگذار یا مُجری؟

البته پی گیری امور مردم در امور اجرایی اگر چه وظیفه اصلی نماینده نمی باشد، ولی نماینده مردم معمولاً از باب وکالت در امور وارد می شوند و اتفاقاً در همین مسیر است که مشکلات مردم را بیشتر متوجه و برای حل آن به وضع قانون می پردازند.

لامـــــرود/ موسی هنرپیشه - مقدمه: در شماره پیشین یکی از آفات انتخاب یعنی «ناصالح بودن اطرافیان» را بررسی نمودیم که بحمد الله مورد توجه بسیاری از خوانندگان قرار گرفت.به یکی دیگر از آفات انتخاب یعنی «نماینده؛ قانونگذاریا مُجری؟» می پردازیم.

واقعیت آن است که این مطلب از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون در همه ایران به ویژه شهرهای کوچکتر و روستاها، در اذهان عمومی رسوخ کرده که نماینده مجلس کارش برق رسانی، آبرسانی، جاده، مخابرات، پل و امثال اینها می باشد. کمتر به این موضوع اندیشیده ایم که آخر اینها وظیفه قوه مجریه است نه قوه مقننه؛ حتی گاهی انتخاب افراد برهمین مبنا صورت گرفته است. اخیراً یکی از مسئولین نظام نیز چنین مطلبی را در شرایط نمایندگی بیان کرد و به صراحت گفت: «میگویند باید متعهد به دین بوده و التزام به قانون اساسی را داشته باشد، اما پس محیط زیست، بیکاری، صنعت، مدیریت چه میشود؟» اما به راستی آیا وظیفه نماینده این چیزهاست؟ اگر اینها وظیفه نماینده است، ما باید بپرسیم پس وظیفه قوه مجریه چیست؟ برای یافتن پاسخ به سراغ قانون اساسی می رویم تا وظایف نماینده را از این قانون مقدس استخراج نماییم:

وظایف نماینده در قانون اساسی :

مجلس شورای اسلامی، دارای اختیارات و وظایف سنگین و گسترده ای است. اصول متعدد قانون اساسی در فصل ششم، مربوط به همین موضوع است. مهمترین وظایف و اختیارات مجلس به شرح زیر است:

1- مهمترین و اصلی ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی، وظیفه قانونگذاری است. مجلس در هر زمینه ای که لازم ببیند، می تواند قانون وضع کند. در اصل 71 آمده است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.»

2- حقِ دادن طرحهای قانونی و بررسی آنها و نیز حق بررسی لوایح دولتی: در اصل 74 آمده است: «لوایح قانونی، پس از تصویب هیأت وزیران، به مجلس تقدیم می شود و طرحهای قانونی، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.»

طرحها و لوایح، پس از اعلام وصول در مجلس برای رسیدگی و اصلاح و تکمیل به کمیسیون مربوط فرستاده می شوند تا پس از رسیدگی کمیسیون و توافق هیأت رئیسه و کمیسیون در نوبت خود، برای مذاکره در کلیات (شور اول) به مجلس و جلسه علنی آن آورده شود و پس از تصویب کلیات، مجددا ًبه کمیسیون مربوطه رفته و ضمن رسیدگی به اصلاحات و پیشنهادات نمایندگان، دوباره برای تصویب جزئیات آن به مجلس آورده می شود. در این مرحله، تکلیف طرح یا لایحه مزبور معلوم خواهد شد.

بر اساس اصل 97، طرح یا لایحه می تواند با قید فوریت به مجلس ارائه شود. بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، طرحها و یا لوایح فوری سه گونه اند؛ یک فوریتی، دوفوریتی و سه فوریتی.

طرحها و لوایح یک فوریتی، پس از تصویب یک فوریت آنها در مجلس، به کمیسیون مربوط ارجاع می شود و بدون نوبت، مورد رسیدگی قرار می گیرد و به محض وصول گزارش کمیسیون به مجلس، در دستور کار مجلس قرار می گیرد و در همان جلسه اول، تکلیف آن مشخص می گردد.

طرحها و لوایح دو فوریتی، پس از تصویب دو فوریت آنها در مجلس، بلافاصله چاپ و تکثیر شده و میان نمایندگان توزیع می گردند؛ سپس، بدون ارجاع به کمیسیون باید پس از 24ساعت، درمجلس مطرح شوند.

طرحها و لوایح سه فوریتی، پس از تصویب سه فوریت آنها، در همان جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تنها با تصویب 3/2 اعضای حاضر، معتبر خواهد بود. ضمنا، طرحهای سه فوریتی، مخصوص موارد اضطراری و حساس است.

3- وضع آیین نامه داخلی مجلس که شیوه کار مجلس را مشخص کند و نقش اساسی در همه کارهای نمایندگان دارد.(اصل 65)

4- حق تصویب رجوع به همه پرسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. (اصل 59)

5- وضع هر نوع مالیات و نیز تعیین موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی. (اصل 51)

6- تصویب بودجه سالانه کشور که به صورت لایحه، از جانب دولت تهیه می گردد.(اصل 52)

7- دیوان محاسبات کشور که دارای اختیارات مهمی است، زیر نظر مجلس شورای اسلامی است.(اصل 52 و 53)

8- تصویب توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور در بخشی از کشور و یا تمامی آن، برای مدت معین با شرایط مذکور در اصل 68.

9- شرح و تفسیر قوانین عادی. (اصل 73)

10- حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور. (اصل 76)

11- تصویب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی. (اصل 77)

12- تصویب هرگونه تغییر در خطوط مرزی به صورت اصلاحات جزئی،بارعایت مصالح و...(اصل78)

13- تصویب برقراری حکومت نظامی در حالت جنگ و شرایط اضطراری و... (اصل 79)

14- گرفتن و یا دادن وام و یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید به تصویب مجلس برسد. (اصل 80)

15- تصویب استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضروری. (اصل 82)

16- تصویب انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، به غیر. (اصل 83)

17- هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید. (اصل 84)

18- مجلس حق دارد تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل 72، به کمیسیونهای ذی ربط و یا به دولت واگذار نماید.(اصل 85)

19- دادن رأی اعتماد به هیأت وزیران. (اصل 87)

20- حق سؤال 41 نمایندگان از رئیس جمهور و حق سؤال هر یک از نمایندگان از وزرا درباره وظایف آنها. پس از طرح سؤال، رئیس جمهور موظف است حداکثر تا یک ماه و وزیر تا ده روز جهت پاسخ به سؤال، در مجلس حاضر شود. (اصل 88)

21- استیضاح هیئت وزیران یا هر یک از وزرا. در صورتی استیضاح در مجلس قابل طرح است که حداقل به امضای ده نفر از نمایندگان برسد. (اصل 89)

22- استیضاح رئیس جمهور. در صورتی استیضاح رئیس جمهور قابل طرح در مجلس است که حداقل به امضاء31 نمایندگان رسیده باشد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت 32 کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند، مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصد و دهم، به اطلاع مقام رهبری می رسد.(اصل 89)

23- رسیدگی به شکایات وارده درباره طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه. در اصل 90 آمده است:

«هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت، به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگی کند و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت مناسب، نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند.

24- انتخاب شش نفر از حقوقدانهای شورای نگهبان پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.

25- انتخاب دو عضو از شش عضو شورای نظارت بر صدا و سیما.

26- انتخاب ده نفر به عنوان اعضای شورای بازنگری در قانون اساسی.

27- صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و نیز در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس است.(اصل 139)

اختیارات جزئی دیگری نیز برای مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی منظور شده است که از ذکر آنها خودداری می گردد.

با نگاهی به این وظایف معلوم می گردد که هر نماینده مجلس اگر خلأ قانون را پرکرده، مشکل مردم به صورت قانونی حل می کند و دولت را موظف به اجرای قانون یا ماده واحده قانونی می نماید. مثلاً اگر توقع مردم منطقه ای از نماینده شان این است که نسبت به گاز رسانی به روستاهایشان اقدام نماید. نماینده آن منطقه با هماهنگی نمایندگان چند منطقه دیگر که مشکلی مشابه دارند، طرحی تهیه می کنند یا در قانون بودجه یک ساله می گنجانند که «دولت موظف است در سال آتی کلیه روستاهای دارای 30 خانوار یا بالاتر را گاز رسانی کند» وقتی این اقدام قانونی صورت گرفت و از فیلتر شورای نگهبان گذشت؛ در بودجه همان سال اعتبار لازم برای اجرای این طرح نیز در مجلس به تصویب می رسد و آن گاه نماینده برای اجرا شدن این مصوبه با دولت وارد مذاکره می شود و در صورت سهل انگاری دولت یا وزارتخانه مربوطه از سایر اختیارات خود استفاده و با طرح سؤال یا استضیاح موضوع را پی گیری می کند.

البته پی گیری امور مردم در امور اجرایی اگر چه وظیفه اصلی نماینده نمی باشد، ولی نماینده مردم معمولاً از باب وکالت در امور وارد می شوند و اتفاقاً در همین مسیر است که مشکلات مردم را بیشتر متوجه و برای حل آن به وضع قانون می پردازند .

با این توضیح معلوم شد یکی از معیارهای مهم برای انتخاب یک نماینده آشنایی با اسلام و قرآن و روایات و آشنایی با قانون اساسی و قوانین موضوعه است و تجارب فرد در این رابطه بسیار مهم می باشد. امید است مردم بزرگوار ایران اسلامی به نمایندگانی رأی دهند که توان و تجربه قانونگذاری در آنها، بالاتر باشد.

- - , .