پيش‌بيني ۲۲ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی و دو درصد نفت و گاز براي لامرد

در جلسه كميته برنامه‌ و بودجه مطرح شد؛

پيش‌بيني ۲۲ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی و دو درصد نفت و گاز براي لامرد

در جلسه كميته برنامه‌ و بودجه شهرستان لامرد،‌ مجموع اعتبارات پيش‌بيني شده براي اين شهرستان از محل تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي و 2 درصد نفت و گاز، 22 ميليارد تومان اعلام شد.

لامــــرود به نقل از ایسنا، فرماندار شهرستان لامرد ظهر شنبه 6 شهريور در جلسه کمیته برنامه و بودجه اين شهرستان اولويت در تخصيص اعتبارات را حوزه‌هاي آب، بهداشت و درمان، امنيت و فرهنگ، اعلام كرد.

عبدالله حسینی با بیان اینکه اعتبارات ماده 180 در مرکز استان تقسیم می‌شود، تلاش براي تامين و تخصيص اعتبارات پروژه‌هاي ملي مانند آزادراه لامرد به پارسیان و ترمینال فرودگاه لامرد را از اولويت‌ها اعلام و ابراز اميدواري كرد كه با تخصيص مناسب اعتبارات، پروژه‌هاي نيمه‌تمام داراي پيشرفت فيزيكي مناسب تا پايان سال تكميل شود.

دبیر کمیته برنامه و بودجه استان فارس نیز گفت: اعتبارات استانی به استناد ماده 44 قانون تنظیم مقررات به صورت فصلنامه در شورای برنامه و بودجه توزیع می‌شود و پس از ابلاغ به فرمانداری‌ها ممکن است به میزان کمی بین پروژه‌ها جابه‌جا شود.

احمدي با تصريح اينكه براساس دستور اكيد استاندار فارس و وجود پروژه‌هاي نيمه‌تمام در سطح استان، شروع پروژه‌هاي جديد فعلا ممنوع است، در خصوص الزامات تقسیم اعتبار گفت: اختصاص یک درصد به واحدهای بسیج، 5 درصد به مدیریت بحران از محل 2 درصد نفت و گاز و 8 درصد به بنیاد مسکن و 10 درصد به آبفا روستايي از محل اعتبارات استاني، از الزامات تقسيم اعتبار محسوب مي‌شود.

او از در نظرگرفتن اولويت براي پروژه‌هاي آب‌رساني و اطفاء حريق در تقسيم اعتبارات خبر داد و گفت: مجموع اعتبارت تملک دارایی و استانی در نظر گرفته شده براي شهرستان لامرد 4 میلیارد تومان و دو درصد نفت و گاز 18 میلیارد تومان است.

احمدي با بيان اينكه تقسیم اعتبار تملک دارایی انجام شده و در خصوص تقسيم اعتبار 2 درصد نفت و گاز مراحل بررسي را طي مي‌كند، گفت: امسال اعتبارات ماده 180 در استان فارس 238 میلیارد تومان و دو درصد نفت و گاز 319 میلیارد تومان بوده که این میزان اعتبار از دو درصد نفت و گاز با افزایش 4 درصدی نسبت به سال گذشته همراه است.

دبیر شورای برنامه و بودجه استان فارس گفت: اگر همه این اعتبارات را تنها به یک اداره بدهیم باز مشکلات آن اداره حل نخواهد شد و اتمام پروژه نیز به این معنی نخواهد بود که پروژه دیگر نیاز به بودجه ندارد.